حفلة الزجل في المتاريس السياسية المتقابلة في ملف النازحين السوريين
تميّزت جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بشأن البحث في مشكلة النازحين السوريين بالحماوة التي لا تقدّم بل تؤخر. alt="حفلة الزجل في المتاريس السياسية المتقابلة في ملف النازحين السوريين"
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠١٩
تميّزت جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بشأن البحث في مشكلة النازحين السوريين بالحماوة التي لا تقدّم بل تؤخر.
انتصبت خطوط التماس بين المجتمعين، ونشط القنص والتقاصف السياسي من دون أيّ بحث تقني يتناول المشكلة في عمقها.
حتى هذه الساعة،لا تملك الحكومة ملفا متكاملا عن النزوح.
ينجح وزير الخارجية-رئيس التيار الوطني الحر-جبران باسيل دوما في تحميل المسؤولية لوزراء تيار المستقبل والقوات اللبنانية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية،وينزع الى اتهام الدول الغربية والخليجية مسؤولية "التوطين"،ويدعو الى التحاور مع النظام السوري من أجل العودة، فيبدو كلامه سياسيا بامتياز، والكلام السياسي في لبنان استنسابي.
جبهة الوزير باسيل،تكبّر مسؤوليات، وتصغّر مسؤوليات أخرى، بخلفيات سياسية، خصوصا لجهة التعامل مع النظام السوري وكأنّه جاد في العودة.
القوى "المتمرسة" في مقابل "الباسيليين"لا يرون مسؤولية في العودة الا تلك المتمثلة في "النظام السوري" المسؤول برأيهم عن النزوح القسري وعن العودة "الآمنة".
لا توحي الجلسة النيابيةالاخيرة بأي تقدم ملحوظ الا اعتراف وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ووزير الشؤون الاجتماعية السابق بيار بو عاصي، بأنّ المسح المتواصل لعدد النازحين توقّف لمدة طويلة، لأسباب مالية وتقنية، وفي خطوة الاعتراف أهمية، من الواجب الانطلاق منها،لمعالجة الخلل بعيدا من التخاطب السياسي الذي لا يُثمر.
في هذا الاعتراف من الوزيرين إدانة لهما لأنّهما لم يكشفا عن هذا "التوقف الخطير"لمهمة حكومية تتناول مسألة تتعلق "بالأمن القومي" في لبنان.
حتى هذه الساعة، وكما صرّح رئيس اللجنة النائب ياسين جابر،من الضروري"التوافق الداخلي" لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة،ولكن المشكلة في تصريح جابر المتوافق مع موقف باسيل أنّ الاثنين ينظران الى المسألة من منظار استنسابي وهو حصر جهود رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية"باقناع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بدعم لبنان ومساعدته"في الإعادة، ولكن ماذا عن الطرف المسؤول مباشرة في هذا الملف.
هنا يتحوّل البحث الى مسألة شائكة.
هنا المشكلة وهنا الحل.
فهل يعترف المسؤولون اللبنانيون بذلك؟
يا جماعة،المطلوب لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة:الموضوعية والحياد.
