الحريرية الاقتصادية انتصرت وباقي الأداور البطولية فارغة المضمون
اتفق مجلس الوزراء على معظم بنود مسودة ميزانية الدولة للعام ٢٠١٩ بتأخير واضح أدى الى مرور نصف عام من الصرف على القاعدة الاثني عشرية. alt="الحريرية الاقتصادية انتصرت وباقي الأداور البطولية فارغة المضمون"
الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠١٩
اتفق مجلس الوزراء على معظم بنود مسودة ميزانية الدولة للعام ٢٠١٩ بتأخير واضح أدى الى مرور نصف عام من الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
ومع أنّ تخفيض العجز وصل الى ٧،٦٪ ما يُرضي المجتمع الدولي القلق من الوضعية المالية اللبنانية، وما يلامس إرضاء موظفي الدولة الذين أضربوا واحتجوا بشكل "ميلشياوي" اذا صح التعبير، فإنّ المواطنين بمن فيهم الموظفون في الدولة سيدفعون الثمن، خصوصا في زيادة الضريبة على الاستيراد، في بلد كل ما في أسواقه مستورد، حتى الإنتاج المحلي، الصناعي المتوسط، يرتكز على انتاجات خارجية يتم جمعها داخليا.
وفي حين يتخوّف المراقبون من "التهرب الضريبي" واستمرار "الثغرات الواسعة" على الحدود البرية والبحرية، في ظل عجز" مقصود وغير مقصود" في ضبط التهريب من الحدود مع سورية، انكشفت مكوّنات الحكومة لجهة عجزها عن إيجاد بدائل عن السياسة الاقتصادية التي أرساها "الطقم المؤسس لاتفاق الطائف"، تحديدا ما يُسمى شيوعا "الحريرية السياسية" مع ملحقاتها المعروفة من الطوائف كافة.
وجاءت الفذلكات"الذكية" لتقتصر على إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد (خمس سنوات) ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين، من دون المس بجوهر "المرض الحكومي" المتمثل بانفلاش هذا القطاع العام وعدم إنتاجيته، فتركت المكوّنات السياسية للحكومة بابا عريضا "لبيع خدماتها التوظيفية" في "سوق الدولة".
والسؤال المطروح الآن هو: من يضمن ألا يقفز العجز عن المستوى المحدّد له؟
ومن يضمن كبح الدين العام وفوائده؟
ومن يضمن أنّ استراتيجية إصدار السندات في السوق العالمية المضطربة سيكون مضمونا؟
والسؤال المطروح أيضا، هل سيرضى الموظفون الحكوميون بما طالهم هامشيا، من وضع حدّ أقصي لتعويضات وملحقات رواتب التي يستفيدون منها، بحيث لا تتجاوز ٧٥٪من الراتب الأساسي(الهامش لا يزال واسعا ومربحا)، الى جانب وقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهرا في السنة أيا كانت تسميتها أو نوعها...
وماذا عن عدم"جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام"...
وهل ستلتزم المكوّنات السياسية للحكومة بوقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة مدة ثلاث سنوات، فيسقط "النظام الزبائني ولو لحين"؟
حتى هذه الساعة، لم تتوضح الصورة، ما إذا كانت وزارة المالية نجحت في خفض العجز شمولا على توفير يقترب من تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل ٦٦٣مليون دولار من تكاليف خدمة الدين مراهنة على دعم الخفض، بسندات خزينة جديدة غير مضمونة النتائج.
لا شك أنّ الحكومة استطاعت ورقيا خفض العجز، وهي قادرة على خفض أكبر اذا اعتمدت على اصلاح يوقف مزاريب الهدر والفساد، فهل هذا ما تريده؟
يبقى المضحك المبكي هو اندفاع عدد من الوزراء الى المناورة في "أدوار بطولية" بقيت ضعيفة الأداء وخالية من أي مضمون.
المضمون الأساسي،أنّ المكوّنات القاطرة في الحكومة سلّمت بأنّ مصالحها تكمن في "التركيبة الاقتصادية والسياسية" لاتفاق الطائف السعيد الذكر...
هي التركيبة الذهبية التي توزّع المغانم على الجميع على طريقة" الشطارة اللبنانية"!
