الحكومة بين سقوط حادثة قبر شمون في السياسة وإسقاط العمالة الفلسطينية في الطائفية التاريخية
تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء وما إذا كان سينعقد هذا الأسبوع في ظل أثقال الانقسام بشأن ملفي حادثة قبرشمون والعمالة الفلسطينية. alt="الحكومة بين سقوط حادثة قبر شمون في السياسة وإسقاط العمالة الفلسطينية في الطائفية التاريخية"
الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩
تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء وما إذا كان سينعقد هذا الأسبوع في ظل أثقال الانقسام بشأن ملفي حادثة قبرشمون والعمالة الفلسطينية.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وسّع حركة اتصالاته في الساعات الماضية بشأن إيجاد ثغرة في جدار التصلب، فالحزب الديمقراطي اللبناني بقيادة طلال أرسلان لا يزال يصر على إحالة الحادثة الى المجلس العدلي وهذا ما يرفضه الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط.
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اطلع من اللواء إبراهيم على نتائج وساطته ينتظر "الأمان السياسي" لكي يبادر الى دعوة حكومته للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.
حزب الله دخل على خط الوساطة ولكن في اتجاه واحد، وهو حليفه الارسلاني.
تضاربت المعلومات بشأن ما توصل اليه اللواء عباس، بين المراوحة في حلقة التصلب في موقفي الجنبلاطيين والارسلانيين، وبين الاقتراب من الحل السياسي.
على جبهة خطة وزير العمل كميل ابوسليمان في تنظيم العمالة الأجنبية، يزيد "انعزال" أو "تطويق" الوزير القواتي في مجلس الوزراء تحديدا في شق تنظم عمالة الفلسطينيين.
ففي حين يصرّ الوزير على إكمال ما بدأه، معتبرا "الملف متكاملا" لا يحمل التجزئة، لأنّ القانون اللبناني أعطى "اللاجئين الفلسطينيين" امتيازات لا تشمل الأجانب الآخرين، ومنها حصولهم على إجازة عمل من دون دفع رسوم، فإنّ هذا الملف دخل في التجاذبات السياسية بعيدا من قاعدته القانونية.
فظهرت معارضة من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لخطوة الوزير، وتباعدت مواقف الحلفاء خصوصا لجهة تلويح رئيس الحكومة سحب الملف من يد الوزير ووضعه على طاولة مجلس الوزراء ما اعتبره البعض في القوات اللبنانية سابقة "تنسف أسس اتفاق الطائف".
هذا الملف الساخن بدأ يتمدّد الى مواقع التواصل الاجتماعي بما يذكّر بالانقسام الطائفي في مرحلة ما قبل اندلاع الحرب اللبنانية، وزاد "إشعال النار" العاصفة التي أحدثها تصريح رئيس بلدية صيدا محمد السعودي من أنّ اللاجئين الفلسطينيين "هم أهل البلد وأسياد البلد في صيدا".
إزاء هذا العرض، هل تجتمع الحكومة قريبا لمعالجة ملفات متراكمة منها ما هو "تفجيري" كملف التعيينات الإدارية؟
وهل يواصل الوزير ابوسليمان اندفاعته أم أنّه سيرتطم بجدار "ذاكرة الحرب"، فيسقط من يده ملف تنظيم عمالة الأجانب في لبنان ككل؟
