المخاوف ترتفع وتطمينات مصرف لبنان وجمعية المصارف خاوية
المحرر الاقتصادي- لم يقدّم مشروع البيان الوزاري المنشور تطمينات عميقة للبنانيين بشأن الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية خصوصا في شق الودائع المصرفية ومصيرها. alt="المخاوف ترتفع وتطمينات مصرف لبنان وجمعية المصارف خاوية"
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٠
المحرر الاقتصادي- لم يقدّم مشروع البيان الوزاري المنشور تطمينات عميقة للبنانيين بشأن الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية خصوصا في شق الودائع المصرفية ومصيرها.
افتقد هذا البيان الى اللغة الرقمية التي تحاكي الهواجس، خصوصا أنّ تسريب المشروع الوزاري تزامن مع إشارات رقمية خطيرة.
أولا: تراجع الموجودات الخارجية في مصرف لبنان بشكل جعل احتياطه في العملة الأجنبية يرتفع قليلا عن الثلاثين مليار دولار، وهذا رقم مخيف ومربك، ويفسّر شح الدولار في المصارف،رويجعل من التطمينات التي يطلقها الحاكم وجمعية المصارف خالية من المضمون الفعلي.
هذا الاحتياط المتراجع، يتهيأ لمرحلة العجز في تأمين السيولة الوافرة، وفي تأمين المستحقات العامة في الخزينة، وفي تسديد المستحقات من تقسيط الدين العام وخدمات فوائده.
ومع غياب الشفافية في مصرف لبنان لجهة التدفقات المالية من الخارج، خصوصا من المغتربين، يشعّ أمل ضئيل بارتفاع سعر الذهب، كاحتياط آمن، فارتفعت قيمة احتياط الذهب في المصرف المركزي، الى 14،57مليار دولار، ما عوّض بنسبة ضئيلة الخسائر في الاحتياط.
ثانيا:أفادت جمعية المصارف في لبنان أنّ الدين العام ارتفع بنسبة 2،73٪أي 2،38مليار دولار في أواخر العام الماضي، في ظل انكماش عام، وتراجع إيرادات الخزينة.
صحيح أنّ حصة القطاع المصرفي اللبناني تراجعت من إجمالي الدين العام ، خصوصا في الليرة اللبنانية، الا أنّ حصة مصرف لبنان نمت تحت ضغط اليوروبوند .
ثالثا:يتواصل نمو الدين مع تقدم الزمن، في العملة الوطنية وفي الدولار، ما يوحي باستمرار الضغط، والتناتش من احتياط المصرف المركزي من دون أن تلوح في الأفق خطة متكاملة للمعالجة، في ظل الإعاقات السياسية والنقدية التي تتحكم بالسياق العام للوضع في لبنان.
