الأعلى للدفاع يوصي بتمديد التعبئة العامة الى 30 آب المقبل
رفع المجلس الأعلى للدفاع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حال التعبئة العامة. alt="الأعلى للدفاع يوصي بتمديد التعبئة العامة الى 30 آب المقبل"
الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٠
رفع المجلس الأعلى للدفاع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حال التعبئة العامة.
وأعُلن تمديدهذه التعبئة بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً، مع الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها مؤقتاً وضمن شروط معيّنة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وتوجّه دياب للمجلس الأعلى للدفاع بالقول: "إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجددا وخرقت القرار ١٧٠١ أمس عبر تصعيد عسكري خطير. العدو يسعى لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا لذا أدعو للحذر في الأيام المقبلة لأنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".
وتابع: "نحن في مرحلة جديدة في حربنا ضدّ وباء كورونا ويجب أن نأخد إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا ويجب التشدّد في تطبيق القرارات في كل المناطق وممنوع التساهل".
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة.
وطلب المجلس إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
وكان الرئيس عون استهل الاجتماع، بإدانة اعتداء العدو الإسرائيلي في الجنوب بتاريخ امس واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس الامن سيبحث قريبا بتجديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب.
كما شدد على أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام باجراءات.
من جهته، اشار وزير الصحة حمد حسن الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد ان الوضع دقيق وخطر و"المشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة".وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أن "البلد يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت للسلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليست تحت السيطرة". وسأل خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا: "أين الأجهزة الأمنية؟ وأين القضاء؟ أين دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف يمكن أن نفرض الأمن في منطقة ولا نفرضه في منطقة أخرى؟"، قائلاً: "يلي عم بصير ما بده توافق سياسي بده قرار أمني جدي وحازم".
