هل يبقى لبنان في مأزقه بحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخاب الرئاسي الأميركي؟
المحرر السياسي- يتجه لبنان الذي يتحرك في الهاوية الى تثبيت نفسه في القعر بحسب ما تشير معطيات التكليف. alt="هل يبقى لبنان في مأزقه بحكومة تصريف الأعمال حتى الانتخاب الرئاسي الأميركي؟"
الأحد ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠
المحرر السياسي- يتجه لبنان الذي يتحرك في الهاوية الى تثبيت نفسه في القعر بحسب ما تشير معطيات التكليف.
فانقسام الطبقة السياسية المتحكمة وكأنّه لم تحصل "الجريمة ضدّ الإنسانية" في المرفأ ومحيطه، ولم تسحب فئة واسعة من اللبنانية الثقة من هذه الطبقة، في مرحلة ما بعد حراك ١٧تشرين.
رئيس الجمهورية يُمسك بورقة التكليف، من دون أن يمتلك ، مفاتيح الحل.
مجلس النواب ينتظر اللحظة التي تفرضها تراتبية التكليف والتأليف.
وتنتظر القوى السياسية على قارعة الطريق، بين من يصمت، ومن يلوّح بأوراق الفيتو.
في هذا الوقت الضائع، ينتظر منكوبو "جريمة المرفأ" الحكومة لمعرفة مصير أملاكهم المُنهارة تزامنا مع انهيارات خطيرة، اقتصاديا ونقديا واجتماعيا.
وإذا كان لبنان تخطى الحكم الذي لفظته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس رفيق الحريري، فإنّ هذا اللبنان في نكبة فعلية.
هذه النكبة لا تطال "شريحة واسعة من المسيحيين" الذين تضرروا عميقا في "الجريمة" الموصوفة، فإنّ اللبنانيين كافة، يرزحون تحت أثقال الوضع المأزوم.
لم تدفع كل هذه التشققات في النسيج اللبناني، الطبقة السياسية الى تغيير أنماط مقاربتها للملف الحكومي.
وإذا كانت الأطراف التي شكلّت مظلة لحكومة حسان دياب تصرّ حتى الآن على رفض "الحكومة المستقلة"، فهذا يعني أنّها اعتبرت أنّ حكومة دياب مرحلة ومرّت، من دون أن تستفيد من عِبرها بفعل أدائها العاجز، وسقوطها السريع من داخلها، تحت ضغط "جريمة المرفأ".
ولم تتعلّم هذه القوى من تجارب حكومات الوحدة الوطنية ومطبّاتها، تشكيلا وعجزا في اتخاذ القرارات...
وإذا كان الرئيس سعد الحريري كأسم مطروح للتكليف، يلتزم التقيّة، فإنّ مساره السابق في ترؤس الحكومات لا يشجّع الرأي العام اللبناني بنسبة واسعة، على الترحيب به.
إزاء هذا المأزق، ينتظر لبنان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بداية الشهر المقبل ولا تشير المعلومات الى أنّه يحمل "حلا سحريا".
ويسود تخوّف شديد من استمرار حكومة حسان دياب في تصريف الأعمال حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهي في الأصل لم تنجح، كحكومة أصلية، في مهمتها التي جاءت على أساسها.
فهل تراهن قوى إقليمية ومحلية على استطلاعات الرأي التي تكشف تراجع حظوظ الرئيس دونالد ترامب نتيجة تعاطيه مع تفشي فيروس كورونا، فتكتفي بسلطة تنفيذية "وكيلة" لتمرير الوقت.
عندها يُطرح السؤال، وماذا بقي لعهد الرئيس ميشال عون من وقت، ومن أثر؟
وماذا عن "جريمة المرفأ" التي تتجه التحقيقات المحلية الى حصر المسؤولية حتى الآن بالمسؤوليات الأمنية والمدنية في إدارة المرفأ من دون التوسّع الى السلطة السياسية التي كانت تعرف ولم تعالج...لذلك فما حصل في المرفأ ومحيطه يُصنّف من باب "الجريمة ضدّ الإنسانية".
وماذا عن تصحّر مخزون العملة الصعبة في مصرف لبنان؟
وماذا عن ارتفاع مستوى الفقر، والجريمة، والفلتان العام ؟
وماذا وماذا...
أسئلة كثيرة من دون جواب، خصوصا لجهة الإجابة عن السؤال: ما الذي يدفع هذه السلطة المتحكمة في تغيير نهجها المصلحي؟
الجواب مفقود!
