المنظومة الحاكمة غير مستعجلة لإزالة المواد المتفجرة حاليا في مرفأ بيروت
.وقعت السلطات اللبنانية عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد خطرة مخزنة لأكثر من عقد في ميناء بيروت alt="المنظومة الحاكمة غير مستعجلة لإزالة المواد المتفجرة حاليا في مرفأ بيروت"
الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠
وقعت السلطات اللبنانية عقدا هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد خطرة مخزنة لأكثر من عقد في ميناء بيروت.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان أرسله مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال "إلى كومبي ليفت" التي وقعت العقد بعد ثلاثة أشهر من انفجار المرفأ، ويقضي الاتفاق بأن تزيل الشركة المواد الكيميائية "القابلة للاشتعال وعالية التفاعل" من 49 حاوية في الميناء.
وكشفت رويترز أنّ بعض المواد الكيميائية التي ستزيلها الشركة الألمانية مخزنة في مرفأ بيروت منذ عام 2009 ، على الرغم من أن البيان لم يذكر تفاصيل دقيقة.
هذا الاتفاق جاء بعد ثلاثة أشهر من الانفجار، فأبرمت حكومة حسان دياب "بهدوء أعصاب" صفقة لإزالة المواد الخطرة المتبقية في المرفأ المنكوب، وهذا الهدر للوقت يؤكد التعاطي السياسي للمنظومة الحاكمة مع "كارثة الانفجار وإمكان تكرارها".
تتزامن هذه الصفقة مع التشكيك بالتحقيقات الجارية في الانفجار السابق والغموض الذي يلّف مخزونات المرفأ وما يحتويه من مخاطر.
وتعالت في المدة الأخيرة الأصوات الدولية التي تشكك في التحقيقات الجارية وووضعية المرفأ ككل، منها ما غرّد به منسّق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان كوبيس وتأييد مجلس الأمن نداءات المواطنين في إجراء تحقيق محايد.
وكانت الوكالة الوطنية للاعلام ذكرت خبر الصفقة مع الشركة الألمانية من دون الدخول في التفاصيل في حين أنّ وكالة رويترز قدمت إضاءات في وقت لاحق.
نشير الى أنّ عددا من المسؤولين حذّر السلطة السياسية في شقها التنفيذي من مخاطر تخزين النترات الأمونيوم، لكنّ هذه السلطة تجاهلت هذه التحذيرات.
واحتجزت السلطات القضائية ٢٥متهما في القضية لكنّ التحقيق لم يتوصل حتى الآن الى لفظ الحكم في ما بات يُعرف "بالجريمة ضدّ الإنسانية" ومسرحها مرفأ بيروت ومحيطه.
