"الكتائب" يقترح تعديل "الثلثين" لمحاكمة الرؤساء
نشرت الوكالة المركزية تقريرا خاصا عن تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في اطار مكافحة الفساد.
الجمعة ٠٨ مارس ٢٠١٩
نشرت الوكالة المركزية تقريرا خاصا عن تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في اطار مكافحة الفساد.
جاء فيه:
المركزية – خطوة إيجابية اتخذها رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر إعادة تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في اتجاه محاربة الفساد، بما أنه الإطار الوحيد الذي تمكن من خلاله محاكمة رئيس الجمهورية لخرقه الدستور والخيانة العظمى ومحاكمة رئيس الوزراء والوزراء لارتكابهم خيانة عظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.
والمجلس هو عبارة عن هيئة برلمانية قضائية مؤلفة من سبعة نواب أعضاء أصيلين وثلاثة نواب أعضاء رديفين او احتياطيين وثمانية قضاة، لكنه منذ إنشائه، لم يسبق له أن اتهم أحدًا، لذلك تطرح حوله أسئلة كثيرة، في كل مرة ينتخب فيه أو يعين أعضاء المجلس، خصوصاً أن آلية معقدة تتحكم بمسار عمله، ولعلّ أكثرها تعقيداً تأمين ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب أي 86 نائباً لاتهام أي وزير بالمخالفة، أو الارتكاب، وهو شرط مستحيل التحقيق في ظل التركيبة السياسية والمذهبية للكتل البرلمانية. من هذا المنطلق، يتّجه "حزب الكتائب" نحو اقتراح قانون لتعديل هذا البند.
عضو المجلس المنتخب النائب الياس حنكش قال لـ"المركزية": "نعمل من أجل تقديم اقتراح لتعديله، وسنقدمه الى المجلس النيابي عندما يجهز" لافتاً الى "أن المجلس مكبّل طالما هو بحاجة الى ثلثي أعضاء مجلس النواب كي يتمكن من محاكمة الرؤساء والوزراء. من الممكن وضع شرط موافقة الثلثين لمحاكمة رئيس الجمهورية، ولكن لا أظن أن محاكمة وزير تحتاج الى موافقة الثلثين، وقد نقترح استبداله بالنصف زائدا واحدا مثلا".
وطالب حنكش "باعطاء المجلس هامشا من التحرك والا لن يتمكن من انجاز اي شيء، وهذا ما منعه من القيام بأي عمل سابقا". وأوضح "أن المجلس لا يجتمع الا في حال احيل اليه رئيس او وزير للمحاكمة، وهذا الامر للبحث ايضا. إذ لا يجوز ان يجتمع فقط للتداول في الامور، انما يجب ان يكون لديه اطار عمل وانظمة داخلية، والا أصبح صوريا".
واعتبر ان هذا الامر يشكل امتحاناً للمجلس النيابي ليبرهن مدى جدية الذين يتحدثون عن محاربة الفساد: "عندما نطرح التعديل على مجلس النواب، ستظهر جدية التعاطي مع ملفات الفساد وكل هذه الشعارات التي نسمعها. هل سيوضع على جدول اعمال مجلس النواب؟ هل سيمر بسرعة؟ من سيصوت مع ومن ضد؟
واعرب حنكش عن عدم حماسته للعمل ما لم يكن المجلس منتجاً: "بما أنني أحمل مقاربة اصلاحية لهذا المجلس وسأحاول اقتراح افكار لتفعيله".
