لماذا ستُفقر سياسة الحكومة الطبقة المتوسطة؟
يسود الركود الاقتصادي السوق اللبناني بشكل خطير، ويواجه القطاع الخاص بكل تلاوينه، مشكلة الجمود بشكل بدأت المؤسسات في بيروت والمناطق اللبنانية تُقفل أبوابها معلنة افلاسها. alt="لماذا ستُفقر سياسة الحكومة الطبقة المتوسطة؟"
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠١٩
يسود الركود الاقتصادي السوق اللبناني بشكل خطير، ويواجه القطاع الخاص بكل تلاوينه، مشكلة الجمود بشكل بدأت المؤسسات في بيروت والمناطق اللبنانية تُقفل أبوابها معلنة افلاسها.
ويعتبر "اقتصادي لبناني"، واستاذ جامعي، أنّ الاقتصاد اللبناني على مفترق طرق، ولا يمكن تحديد اتجاهاته الا:
بتحديد الاولويات.
تجذير الإصلاحات لا أن تبقى جزئية كما هو حاصل مع هذه الحكومة.
تجديد سياسة مصرف لبنان بما يواكب التطورات السلبية الحاصلة في المالية العامة.
ومع أنّ الاقتصادي اللبناني يعتبر أنّ سياسة مصرف لبنان" التي ترتكز على ثبات سعر الصرف الوطني "ساهمت في استقرار نقدي ومالي، الا أنّه يري أنّ هذه السياسة أفقدت الاقتصاد حيويته، و"قزّمت حجمه" من دون أن تعالج "تراكم الدين العام".
ويرى الاقتصادي اللبناني أنّ أخطر ما في هذه المرحلة هو الخلاف الذي ظهر جليا بين السياسيين بشأن سياسة مصرف لبنان، و"تمثلت بخطابين متنافرين بين وزير الاقتصاد ومن يمثّل، وبين حاكم المصرف المركزي وما يمثل".
ويرى أنّ متغيرات طرأت على الساحة اللبنانية بدلّت الظروف، وعلى المصرف المركزي أن يُعيد حساباته في ضوء "تراجع تدفق الأموال من المغتربين الذي ساهم سابقا في استقرار الليرة والستاتيكو الاقتصادي ككل".
وسأل الاقتصادي اللبناني:" ماذا تفعل الحكومة من أجل إبقاء فرص جذب أموال اللبنانيين المغتربين؟"، هذه الأموال التي راكمت الودائع المصرفية "كأساس لتمويل عجز الموازنة العامة".
وفي مقابل تراجع الودائع، شهدت "الصادرات اللبنانية ضربات متتالية منها الحرب السورية، في مقابل ارتفاع الواردات الشرعية وغير الشرعية".
واعتبر الاقتصادي اللبناني أنّ استمرار المصرف المركزي في تشجيع "الدولرة" لتقديم حوافز للاستثمارات المصرفية، أخذ مداه في استنزاف الموازنة العمومية لهذا المصرف وخلق فجوات في السوق المتأرجح بين تراجع النمو العام الى الحدود الدنيا، وارتفاع الدين العام وخدمته الى الحدود القصوى".
وخلص الاقتصادي اللبناني الى أنّ "الإصلاحات الهيكلية "ضرورة، لكن من الواجب "دراسة تكاليف التقشف في اقتصاد يفتقر الى النمو"، ويرى أنّ" سياسة التقشف في هذا الظرف لا يُفيد" داعيا للمقارنة بين لبنان في وضعه الحالي، وبين عدد من الدول التي عانت من الركود، ولم تلجأ للتقشف للنهوض.
ودعا الحكومة الى اتباع" سياسة التيسير" في إدارة الازمة منوّها بوقف الهدر الكهربائي الذي اعتبره جزءا من المشكلة.
ورأى أنّ الخطورة الكلية هي أنّ" حكومة الحريري تفتقد الى الرؤية القابلة للتنفيذ" خصوصا لجهة إعادة "الدور التنافسي للبنان في المنطقة" ما يؤمن فرص العمل فتعود الدورة الاستهلاكية الى مجراها الطبيعي.
وأكدّ بأنّ " سياسة التقشف التي تقودها الحكومة ستضرب الطبقة المتوسطة في لبنان بإفقارها" خصوصا أنّ هذه الطبقة تستند الى "الأجور الثابتة في القطاعين العام والخاص" ويحرّك "مالها" الأسواق الاستهلاكية الجامدة حاليا.
وتوقع أن يدفع قطاعا التعليم والاستشفاء ثمنا "لسياسة الحكومة غير المدروسة".
فسياسة التقشف" ستزيد من الهوة بين الطبقات الاجتماعية وتكرس "اللاعدالة" في توزيع الثروة الوطنية، من دون تحقيق النمو المرجو باعتبار أنّ هذا التقشف سيقلّص فرص العمل " وفق ما قاله الاقتصادي اللبناني لليبانون تابلويد.
