ليس أمام الحكومة الا هيكلة الدين بعدما أُقفلت أبواب التقشف الواسعة
حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمجلسي الوزراء والنواب سقفا زمنيا لإقرار الموازنة وهذا ما سيخفّف من "غلو السياسيين" في "التمادي الشعبويّ"في المناقشات وتسريبها الى الاعلام كما قال مصدر سياسي مستقل.
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠١٩
حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمجلسي الوزراء والنواب سقفا زمنيا لإقرار الموازنة وهذا ما سيخفّف من "غلو السياسيين" في "التمادي الشعبويّ"في المناقشات وتسريبها الى الاعلام كما قال مصدر سياسي مستقل.
المصدر أكدّ أنّ المناقشات التي جرت في مجلس الوزراء توحي بالجدية خصوصا في " المداخلة التي عرضها وزير الاقتصاد منصور بطيش التي تتضمنّت أفكارا عامة تحتاج للتبني للتطبيق".
وإذا كان السقف الذي وضعه الرئيس عون للمناقشة الوزارية والنيابية هو نهاية هذا الشهر، فإنّه من الواضح، كما لا حظت وكالة رويترز،أن"تجد حكومة لبنان صعوبة في التعامل مع أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وتدني معدلات النمو لسنوات".
وتجد الحكومة نفسها بين نارين: نار الإصلاحات المطلوبة دوليا ،ونار إثارة غضب الشارع بتخفيضها "فاتورة القطاع العام الضخمة".
والى جانب ثقل هذه الفاتورة، تتعرض المالية العامة لضغوط من تكاليف خدمة الدين العام المرتفعة ،الى جانب "المزراب المفتوح" من الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.
وينتظر المراقبون خطة واضحة من الحكومة لتقليص "فواتير القطاع العام والدين العام والكهرباء " بلغة الأرقام التي تكشف للمواطن مسار السنوات المقبلة المحفوفة بمخاطر الانهيارات الاقتصادية والمالية.
وحتى هذه الساعة لم توضح الحكومة خطتها الإصلاحية في مكافحة الهدر والفساد في حين يدفع رئيسها سعد الحريري الى "التوافق السياسي من أجل إقرار موازنة هي الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان".
وكالة رويترز التي استبعدت لجوء الحكومة الى تخفيض كبير في موازنة القطاع العام، لأسباب سياسية وشعبية.نقلت عن "جيسون توفي" الخبير الاقتصادي المعني في الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس أنّه "سيكون من الصعب للغاية على السياسيين أن يوافقوا على إجراءات تقشفية كافية نظرا لكونها غير مرغوب فيها بشكل كبير "
وقال"ما زلنا نعتقد أنّ السلطات اللبنانية ستضطر في النهاية الى اللجوء لنوع من هيكلة الدين".
فهل هذا ممكن، وماذا سيكون موقف الجهات الدائنة وفي مقدمها المصارف؟
