تشكيك دوليّ بأرقام الموازنة وتوقعات بوصول العجز الى ٩،٤٪
اعتبرت وكالة رويترز أنّ لبنان يواجه "جهودا شاقة" لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لتفادي أزمة نتيجة ثقل ديونه. alt="تشكيك دوليّ بأرقام الموازنة وتوقعات بوصول العجز الى ٩،٤٪"
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩
اعتبرت وكالة رويترز أنّ لبنان يواجه "جهودا شاقة" لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لتفادي أزمة نتيجة ثقل ديونه.
ورأت الوكالة أنّ بعد "سنوات من النكوص عن الإصلاح"دفعت المخاوف من كارثة اقتصادية القادة اللبنانيين للتحرك"بعدما أشرفوا على سياسات في فترة ما بعد الحرب الاهلية نتج عنها تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم".
وتأرجحت ردود الفعل الواقعية على إقرار مشروع الموازنة بين التفاؤل واستمرار التشاؤم، فصعدت سندات لبنان الدولارية بينما هبطت تكلفة التأمين على الدين السيادي،ورأت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أنّ اعلان الموازنة في حدّ ذاته قد لا يكفي لاستعادة الثقة "المتضررة" في أوساط المستثمرين والمودعين غير المقيمين.
ويصرّ عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المستقلين أنّ الموازنة على الرغم من "التقشف" الذي اعتمدته خصوصا في القطاع العام،لا تشكل الحافز الأساسي لجذب الاستثمارات وتدفقات العملة الصعبة التي يحتاجها لبنان كثيرا.
وإذا كان لبنان حصل على دعم غربي لخطوة الموازنة المتقشفة ما يؤمن له ١١ مليار دولار من سيدر، فإنّ هذه الخطوة لا تبدو كافية،فالمجتمع الدولي انتقل الآن الى مرحلة جديدة من الضغط على الحكومة وتتمثّل باتخاذ التدابير الأصعب لانعاش الاقتصاد المهترئ، وتتمثّل هذه التدابير بإصلاح مستدام ،واعداد رؤية واضحة وعلمية للنمو على المدى الطويل.
في المقابل، واصل عدد من الخبراء التشكيك والحذر بشأن أرقام الموازنة المطروحة،وذكر عدد منهم أنّ الحكومة طرحت عجزا بسقف ال٨،٤٪ العام ٢٠١٨ الا أنّه وصل الى ١١،٥٪.وتوقع هؤلاء وصول العجز في العام ٢٠١٩ الى ٩،٤٪بعدما انقضى نصف السنة المالية.
