أهم ما دار في اجتماع بعبدا الاقتصادي:حالة الطوارئ
تميّز الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بحضور شامل لقيادات الصف الأول. alt="أهم ما دار في اجتماع بعبدا الاقتصادي:حالة الطوارئ"
الإثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩
تميّز الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بحضور شامل لقيادات الصف الأول.
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد اجتماع بعبدا الاقتصادي الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب اي اعباء اضافية في موازنة 2020، مؤكدا العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن مناقضات شفاف.
كما أكد الحريري العمل على تخفيض عجز الكهرباء واجراء مناقصة عالمية لشراء محروقات لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين الغاز محل الفيول، مشيرا الى الاتفاق على منع التوظيف في القطاع العام والتقاعد المبكر واصلاح انظمة التقاعد.
وقال الحريري: "من يعتقد ان الوضع الاقتصادي بخير مخطئ فالوضع صعب وعلينا كحكومة القيام باجراءات سريعة كتسريع العمل على سيدر وتخفيض الانفاق".
وردا على أسئلة الصحافيين قال: "رئيس الجمهورية حر بأن يدعو لاي اجتماع لتوحيد الآراء، واجماع على خطة انقاذية لا يضر".
الحريري سئل عن رئيس الكتائب سامي الجميّل فقال: "سامي الجميّل مثل المعارضة على الطاولة وتلا كلمته واعطانا عددًا من الأفكار والنصائح القيّمة التي من الممكن ان نأخذ بها من اجل الإصلاح وقد شكرته عليها".
أضاف الحريري: "لقد طُرحت الكثير من الاوراق وأمور تمّ شبه توافق عليها وامور تحتاج الى نقاش في لجنة سأترأسها"، مشيرا الى أننا سنشكّل غرفة عمليات لمتابعة موضوع المعابر غير الشرعية والانتهاء منها خلال شهر.
وضرب الحريري مثالا عن اليونا قائلا:" لقد فرضوا ضرائب في اليونان عندما تدهور الوضع الاقتصادي لذلك اذا اتخذنا اجراءات فلكي ننقذ البلد".
وأكد أننا سنكون صريحين مع المواطن ونتخذ اجراءات نكون قادرين على تحمّلها من دون ما "نكتّر" عليه.
وعما حصل مؤخرا في الضاحية قال الحريري: "عندي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب".
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن لا اجرادات تمس بالرواتب والتقاعد ولا ضريبة على البنزين ولا ضريبة على القيمة المضافة.
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أكد أننا " أدركنا صعوبة الاوضاعولا بد من النظر في الى النصف الملآن من الكوب".
وقال ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا: "هناك تحفظ على بعض البنود لكن طلبنا من رئيس الحكومة سعد الحريري طرح الامر على مجلس الوزراء لتحويلها الى أفعال".
وعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لدرس ومواكبة الاجراءات التي ينوي مجلس النواب والحكومة اتخاذها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
رأس الاجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان، رئيس كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب اسعد حردان، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، رئيس كتلة نواب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب جهاد الصمد عن "اللقاء التشاوري".
كما حضر كل من: وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مستشارة رئيس الحكومة هازار كركلا، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
وبعد كلمة منقولة مباشرة للرئيس عون، تلي التقرير الذي وضعته لجنة الخبراء الاقتصاديين التي عقدت اجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية بعد الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا، وصدرت عنه ورقة مالية اقتصادية، وخرجوا باقتراحات واجراءات اصلاحية اولية لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية.
عون: وقال الرئيس عون في كلمته: أيها السادة،
اسمحوا لي اولاً أن أرحب بكم في قصر بعبدا، وأن أعرب عن تفاؤلي بالنتائج الايجابية المتوقعة من هذا اللقاء الوطني الجامع.
تدركون جميعاً دقة الظروف الاقتصادية والماليةالتي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولاً فاعلة لها، تمكننا من العبور الى الاستقرار ومن ثم النمو تجنباً للأسوأ.
هذه الظروف تتطلب منا جميعاً التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.
فنحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله.
ايها السادة، دعوتكم اليوم، للنظر سوية في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وايجاد مجموعة من الخطوات والاجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض ، وابعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا.
ان من شأن هذه الخطوات ان تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019، من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لاقرار ميزانية العام 2020، في موعدها الدستوري .
ان واقع الفئات الشعبية والفقيرة في مجتمعنا أمر ندركه جميعاً ، وبالتالي فانقراراتنا ستأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار. كما ان التضحية بالطبع مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناءالثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساسللنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.
وعلى هذا الامل نبدأ اجتماعنا الذي نريده ان يمحو تراكمات الماضي المؤذية وان يؤسس لمرحلة جديدة تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغدٍ مشرقٍ والى وطننا حضوره ومكانته في محيطه والعالم.
وزير المال: وأفيد أن وزير المال ادخل معه تقريرا مفصلا من ٢٠٠ صفحة فيها دراسة وبالأرقام لكل الإجراءات والتدابير الممكن ان تنفذ من اجل تخفيف الهدر وزيادة الإيرادات، وبخاصة في ملف الجمارك والتهرب الجمركي.
مشروع الكتائب: كما اشارت المعلومات الى ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سلم الرئيس عون مشروع الكتائب للنهوض الاقتصادي.
وعلمت الـLBCI ما سيطرح في الورقة الاقتصادية اليوم خلال طاولة الحوار الاقتصادي في قصر بعبدا.
وبحسب المعلومات، تتضمن الورقة:
وضع حد أدنى وحد أقصى لاسعار البنزين
ضريبة القيمة المضافة على الكماليات
تحدد بموجب مرسوم والعمل على خفض العجز الى ٦.٥٪
رفع حصة المشاريع الاستثمارية ممولة بقروض واشراك القطاع الخاص فيها
تجميد زيادة الرواتب والاجور ٣ سنوات
لجم التهرب الضريبي
زيادة رسوم على الدخان
اعتماد المكننة
تحفيز زيادة الانتاج لاسيما التجارة والصناعة
خلق فرص عمل للبنانيين
من جهتها، أكدت مصادر قصر بعبدا لـأم تي في أن لا ضرائب جديدة والإجراءات لا تطال ذوي الدخل المحدود وبعض النقاط تنتظر موافقة الكتل السياسية أبرزها تحديد سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة الفوائد المصرفية إلى ١١ في المئة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
عن وكالة الانباء المركزية
أضاف:" تم تكليف الحريري بتحويل الاقتراحات التي وردت في الاجتماع الاقتصادي من اقوال الى افعال وانشاء هيئة طوارئ يدعوها الرئيس حينما يشاء".
- اعادة النظر بتخمين الاملاك العمومية البحرية لتحصيل مزيد من الرسوم للدولة
وسيتم طرح اجراءات اخرى سبق ووردت في الاجتماع المالي الاول.
