حاكم مصرف لبنان يضبط دولرة صفقات النفط والقمح والأدوية
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه تعميما يتعلق بتعديل قانون الاعتمادات والبوالص المستندية.
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠١٩
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامه تعميما يتعلق بتعديل قانون الاعتمادات والبوالص المستندية.
فسمح مصرف لبنان للمصارف فتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغاز والقمح والأدوية.
واشترط المصرف المركزي أن "تُفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان".
ويرتكز هذا الشرط أيضا على مستندات منها "نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعملية بهذا الشأن"، وتودع "في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد"، وعلى الأقل"١٥٪ من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي".
وفي شأن التداول، سمح المصرف المركزي في حال "١٠٠٪ من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية" للمصرف المعني "بتاريخ إيداعه هذه القيمة،الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوما، أو لغاية تاريخ الاستحقاق المبيّن في اتفاقات التمويل....".
وتدفع عمولة الى مصرف لبنان قدرها ٠،٥٪ عن كل عملية.
وتوكّل مصرف لبنان بتأمين الدولار للصفقات المحصورة في المشتقات النفطية والأدوية والقمح.
