في ظل غياب التدابير الفورية والجذرية الهادفة إلى التقشف وتحقيق الإصلاحات البنيوية، يبدو أنّ لبنان يتّجه نحو الانهيار الاقتصادي. alt="حان الوقت لننقذ لبنان "
الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩
وردنا من : Lebanese International Finance Executives
في ظل غياب التدابير الفورية والجذرية الهادفة إلى التقشف وتحقيق الإصلاحات البنيوية، يبدو أنّ لبنان يتّجه نحو الانهيار الاقتصادي.
في حين أن إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع يشير إلى استعداد مرحّب به للتعجيل ببعض تدابير التقشف، فإنّه لا يمثل خطة متكاملة لضبط مالية الدولة بشكل واقعي ومستدام. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يزال يعتمد بشكل أساسي على المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة المالية، وهو ما يمثل سياسة غير تقليدية إلى حد كبير وقد يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاستقرار.
وقبل مناقشة الخطوات الطارئة الواجب اتباعها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ثمة مفاهيم خاطئة لا بدّ من تصحيحها:
سيتطلب تجنب الأزمة المتفاقمة واستعادة الثقة اتخاذ الإجراءات الخمسة التالية:
إرساء مبدأ الشفافية وتطبيق سلطة القانون: من الضروري العمل على استعادة ثقة المستثمرين وذلك من خلال وضع تدابير مكافحة الفساد مثل الشفافية الإلزامية في القطاع العام بالإضافة الى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفات ووضع برنامج للقواعد السلوكيّة والعمل على تحقيق استقلالية القضاء.
فيما تبدو التحديات التي يواجهها لبنان قاسية والتدابير الإصلاحية المتوخّاة صارمة للغاية، فنحن نشدد على جسامة الخطر الوجوديّ الذي تشكله الأزمة الاقتصادية الكبرى التي نمر بها. ونذكّر بأن الإصلاحات الجوهرية الشاملة هي السبيل الوحيد لإنعاش اقتصاد الدولة وعليه يجب أن يتم تبني وتنفيذ برنامج مالي شاملبإدارة سياسية حازمة وريادة اقتصادية فاعلة.
لقد حان الوقت لننقذ لبنان !
.حضر المغدور لقمان سليم في عظتي البطريرك الراعي والمطران عودة اللذين أجمعا على رفض اغتيال الرأي الآخر
.المحرر السياسي- خرج الجدل في تشكيل الحكومة بين جبهتي قصر بعبدا وبيت الوسط عن دائرة الاهتمام الشعبي ليتحوّل هذا الجدل الى "رفاهية سياسية" في زمن الانهيارات والانسدادات