مضمون الكتاب الذي وقعه نواب التيار الوطني الحر لرفع السرية المصرفية عنهم
عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعا برئاسة رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأصدرت بيانا تلاه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادي معلوف". alt="مضمون الكتاب الذي وقعه نواب التيار الوطني الحر لرفع السرية المصرفية عنهم"
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩
عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعا برئاسة رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأصدرت بيانا تلاه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ادي معلوف".
جاء في البيان:
"تطبيقا للقرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" برفع السرية المصرفية عن حسابات أعضائها الوزراء والنواب ونائبتي الرئيس، وذلك بتاريخ 19 تشرين الاول 2019، وانسجاما مع موقف رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون)، وفي سياق ما كان قام به رئيس التيار منذ سنتين بكشف حساباته المصرفية ونشرها، قام جميع وزراء ونواب "التيار الوطني الحر" بتوقيع كتب مصدقة من كتاب العدل، وفقا للنص الآتي:
"انا الموقع ادناه، ---------------------- ، اللبناني، أرفع السرية المصرفية وأتنازل تنازلا كليا عن التذرع بها بمعرض أي دعوى قضائية ضدي مرتبطة بالاستيلاء على المال العام او بهدره ونتيجة أي طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان و/أو عن السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وبالتالي الكشف عن حساباتي في لبنان أو في الخارج اينما وجدت والاستحصال على كشف حركتها منذ تاريخ دخولي الى الندوة البرلمانية.
عملا بذلك أطلب من كل المصارف المعنية أن تلبي من دون أي مراجعة أو استئذان جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وأتنازل عن مساءلة المصارف عن إفصاحها عن حساباتنا كافة نتيجة إبلاغها هذه الطلبات".
وعليه سيقوم الوزراء والنواب بإيداع نسخ عن هذه الكتب لدى كل من: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، جمعية المصارف،المجلس الدستوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ إن جوهر ما جاء في هذه الكتب هو السماح لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وللقضاء اللبناني برفع السرية وكشف حركة الحسابات المصرفية.
ان هذه الخطوة هي بداية مبادرات من "التيار الوطني الحر" كان بدأها رئيسه قبل سنتين وسيكثفها التيار في المرحلة القريبة المقبلة وصولا الى كشف فوري لحسابات كل المسؤولين السياسيين والموظفين المتعاطين بالمال العام، واجراء تحقيق خاص بأي شبهة تظهر في هذه الحسابات.
على أن الهدف الأساس هو الوصول إلى إقرار منظومة القوانين المتعلقة بالفساد: استراد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذلك لكي يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة والموهوبة ولكي تتم محاسبة الفاسدين والسارقين وتنجلي الحقيقة أمام الشعب اللبناني بدل موجة التضليل والإفتراء والكذب السائدة.
وختم البيان: "كلن يعني كلن برفع السرية نحنا أولن والى الموعد المقبل".
