الاحتجاجات تنتقل الى فرنسا والإضراب عام وشامل
تشهد فرنسا إضرابات دعت إليها نقابات متعددة وشملت كل القطاعات، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في البلاد. alt="الاحتجاجات تنتقل الى فرنسا والإضراب عام وشامل"
الخميس ٠٥ ديسمبر ٢٠١٩
تشهد فرنسا إضرابات دعت إليها نقابات متعددة وشملت كل القطاعات، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في البلاد.
توقفت حركة النقل وأغلقت المدارس، وشارك عدد كبير من المتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد.
مشاركة بارزة لقطاعي النقل والتربية
دخل العمال الفرنسيون في إضراب عام شمل كل القطاعات من بينها المواصلات والتربية والصناعة والتجارة وغيرها. ويعد هذا الإضراب الأوسع نطاقا خلال السنوات الأخيرة، وهو بمثابة تصعيد حقيقي في المواجهة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات.
عمال السكك الحديدية والمعلمون والطلاب والشرطة والمحامون، معنيون بهذه التعبئة إلى جانب النقابات وأحزاب المعارضة و"السترات الصفراء" ضد إصلاح نظام التقاعد، والذي تصمم السلطة التنفيذية على استكماله.
توقفت 90 بالمئة من القطارات السريعة عن العمل في العاصمة باريس ومناطق أخرى، فيما علق العمل في 10 محطات مترومن أصل 14 محطةفي العاصمة باريس، بحسب ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس إن سيه أف".
أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء بعض الرحلات، فيما حذرت بعض الشركات الجوية الأخرى من اضرابات على خطوطها المتوجهة والقادمة من فرنسا. وألغت شركة "إيزي جيت" 250 رحلة جوية داخلية.
في قطاع التربية، أغلقت وزارة التربيةحوالي 50 بالمئة من المدارس، منها 70 بالمئة في العاصمة باريس.
إجراءات لازمة من الحكومة
لمواجهة هذا الإضراب، دعت الحكومة الفرنسية العمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الشلل على العاملين.
وزيرة العمل موريال بينيكو، ناشدت أرباب العمل في فرنسا لإعتماد تسهيلات مع العمال في حال الغياب أو التأخر، وتعزيز مبدأ العمل من المنازل.
دعت الحكومة الى بعض الإجراءات الأخرى، كتخصيص حافلات خاصة لنقل الأشخاص أو تشارك السيارات أو استئجار الدراجات.
لماذا هذا الشلل؟
يأتي التحرك للإعراب عن رفض النظام التقاعدي القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمول بها حالياً، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة.
تعارض النقابات "النظام الشامل والموحد" للتقاعد الذي تنوي الحكومة تبنّيه في المستقبل، ومن المفترض أن يعوض الأنظمة القائمة البالغ عددها 42 نظاماً.
تتعهد الحكومة بأن يكون النظام الجديد "أكثر بساطة" و"أكثر عدالة"، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى "انعدام في الاستقرار" لدى المتقاعدين.
واعتبر ايف فيريه الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" هذا الأسبوع أنه "يجب المراهنة على خطوة كبيرة جداً".
إلى متى؟
من المرجح أن يستمر هذا التعطيل إلى غاية الجمعة، خاصة وأن الشكوك تحوم حول استمرار الإضراب العام إلى ما بعد الخميس، في حال إصرار حكومة الوزير الأول إديوار فيليب على تطبيق إصلاح نظام التقاعد.
النقابات العمالية تقترح تمديد الإضراب إلى أجل غير مسمى من أجل الضغط على الحكومة.
والإضراب المفتوح الذي قد يستمر لأيام، يحمل أوجه شبه مع المواجهة التي وقعت بين تشرين الثاني وكانون الأول من العام 1995، بين الحكومة والنقابات، حيث شلّت البلاد آنذاك لنحو ثلاثة أسابيع.
نظام التقاعد
ينص الإصلاح على إنهاء كل الأنظمة الخاصة التي يستفيد منها بعض الموظفين والعاملين في الشركات العامة الكبرى، وقلة من القطاعات المهنية الأخرى كالبحارة وموظفو أوبرا باريس وغيرهم، وفرض نظام عام للتقاعد يعتمد على النقاط. وتعتبر الحكومة أنظمة التقاعد مكلفة جدا.
في قطاع النقل في باريس، بلغ معدل سن التقاعد 55,7 عاما في العام 2017، مقابل 63 عاما لمتقاعدي النظام العام، بحسب تقرير رسمي نشر في تموز الماضي. أما النقابات فتؤكد أن هذا النظام الخاص يأخذ في الاعتبار "قيودا محددة" و"صعوبات مرتبطة بطبيعة عملهم في الخدمة العامة".
