توصية الجمهوريين: وقف دعم الجيش وعدم تمويل صندوق النقد الدولي في مساعدته لبنان
المحرر الديبلوماسي- تضمنت توصية لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي الكثير من النقاط المتعلقة بلبنان. alt="توصية الجمهوريين: وقف دعم الجيش وعدم تمويل صندوق النقد الدولي في مساعدته لبنان"
الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٠
المحرر الديبلوماسي- تضمنت توصية لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي الكثير من النقاط المتعلقة بلبنان.
أسهب التقرير في سرد حيثيات العقوبات التي طالبت الكونغرس بالآتي:
-قطع المساعدة الآمنية الأميركية وتمويل الجيش اللبناني.
حظر خطة انقاذ صندوق النقد الدولي للبنان.
التصدي لمواجهة الهيمنة الإيرانية عبر وكيلها "حزب الله وهو على عتبة إسرائيل".
دعم الجيش : النتائج العكسية
اعتبرت أنّ دعم الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني بمقدار ١٦٠مليون دولار، مموّلة من دافعي الضرائب،تهدف، وفقا للقانون الأميركي، وكهدف نبيل،الى تعزيز" احترافية الجيش تخفيفا من التهديدات الداخلية والخارجية" لكن هذا الدعم "ذات نتائج عكسية".
وترى التوصية أنّ "الجيش اللبناني لم يتحرك ضدّ حزب الله،واستشهدت التوصية بالجيش الإسرائيلي الذي لاحظ "زيادة تأثير حزب الله على الجيش".
بحسب الجيش الإسرائيلي "يمارس حزب الله قدرا كبيرا من السلطة داخل هيئات اتخاذ القرار في القوات المسلحة اللبنانية" بحسب ما جاء في التوصية التي عادت واستشهدت برأي الجيش الإسرائيلي الذي يرى "أنّ حزب الله وحلفاءه لديهم الأغلبية داخل الهيئة المسؤولة عن إدارة الأمور الأمنية الأكثر حساسية للدولة" اللبنانية.
وتستنتج التوصية أنّ حزب الله يسيطر على المؤسسات الأمنية.
وعددت التوصية الجمهورية نشاطات لحزب الله على الحدود كحفر الانفاق، وفي المطار الذي "تحلّق فيه الطائرات الإيرانية" ويستورد الحزب ما يساعده في "تطوير مقذوفات الى صواريخ موجهة بدقة".
واعتبرت التوصية أنّ تمويل الجيش لا يحقق الا "دعم النظام الإيراني" وحزب الله.
خطة الإنقاذ الاقتصادي
طرحت التوصية الجمهورية، انطلاقا من سيطرة حزب الله على لبنان ومؤسساته الأمنية، وامتلاكه الأكثرية النيابية، "مشروع قانون يحظر تمرير أي أموال من دافعي الضرائب لصندوق النقد الدولي التي ستذهب الى خطة الإنقاذ الاقتصادي في لبنان".
وخلصت الى الاعتقاد "أنّ مثل هذه الأموال الانقاذية تكافئ حزب الله"، وطالب الفريق الجمهوري "توسيع العقوبات على حزب الله وحلفائه في لبنان" وإجراء تعديلات وقائية على قانون التمويل لعام ٢٠١٨.
وهنا طرحت التوصية تشديد العقوبات على الحزب عن "طريق تجفيف الأموال خصوصا من المصارف اللبنانية".
واقترحت التوصية خريطة طريق لتشديد العقوبات على الحزب، منها:
-التشريع.
-فرض عقوبات على النواب والوزراء الحاليين خصوصا الذين هم أعضاء مباشرون في الحزب.ويمكن معاقبة مجلس الوزراء بأعضائه المستقلين لأنهم "في الواقع أنصار حزب الله".
هنا، عرضت التوصية أسماء الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ.
وفي اطار التشريع ضدّ الحزب،اقترحت التوصية معاقبة "أقوى حلفاء الحزب" مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير السابق جبران باسيل.
واسترسلت التوصية في تعداد القوانين الأميركية والدولية التي تسمح بفرض عقوبات على "الكيانات المرتبطة بحزب الله في أميركا اللاتينية".
وعددت شركات ذات صلة بالحزب.
