مختصر مسار المحكمة الدولية في قضية الحريري
تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أول حكم لها منذ انشائها العام ٢٠٠٧. alt="مختصر مسار المحكمة الدولية في قضية الحريري"
الإثنين ١٧ أغسطس ٢٠٢٠
تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أول حكم لها منذ انشائها العام ٢٠٠٧.
تنظر المحكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، والاغتيالات التي تزامنت مع اغتياله.
المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا في قضية الحريري، هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لحزب الله. وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبقتل 22 شخصا والشروع في قتل 226.
ووجهت للثلاثة الآخرين تهمة التواطؤ.
وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.
مكان وجودهم مجهول
لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة.
ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.
الادعاء
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه ”فسيفساء من الأدلة“ القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.
ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.
الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009 في ليدشندام احدى ضواحي مدينة لاهاي في هولندا التي تضم محاكم دولية عديدة،لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.
وتقوم القواعد ”المختلطة“ للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
المصدر: وكالة رويترز
