بوريل:إجراءات العقوبات الاوروبية طويلة وتحتاج معلومات كثيرة
ربط الممثّل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل المساعدات للبنان بالاصلاحات.
الجمعة ١٨ يونيو ٢٠٢١
التقى الممثّل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الإتحاد الأوروبي في مساعدته. وقال : “متضامنون مع الشعب اللبناني ومستعدون في الاتحاد الاوروبي، للقيام بجزئنا بتقديم الدعم ولكن لا نستطيع تقديم المساعدة من دون اصلاحات”. وأطلق بوريل “رسالة لكل القادة اللبنانيين باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وهي بان الأزمة في لبنان صناعة وطنية وليست من الخارج، وأرقام الفقر والبطالة دراماتيكية وعلى القادة اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم”. وأضاف، “لبنان بحاجة إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وليس هناك من أي وقت لتضييعه ،لبنان على حافة الانهيار المالي وسأتابع مباحثاتي مع أعضاء آخرين من القادة اللبنانيين”. وأصرّ بوريل على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة “ولكن إزاء الظروف اللبنانية الحالية قد نلجأ إلى أساليب أخرى منها العقوبات مع أننا لا نحبّذ اللجوء إليها كحلّ”. وأضاف، “لبنان كان ملجأ لناس من دول تواجه الأزمات ونحن مستعدون لتقديم دعم أكبر للبنان وكل الدول التي تهتم باللاجئين. أزمة لبنان هي بسبب سوء الإدارة وليس بسبب عدد اللاجئين”. وعن الانتخابات النيابية، قال، “على الانتخابات النيابية المتوقعة في 2022 أن تحصل في موعدها من دون أي تأجيل ومستعدون لإرسال لجنة مراقبة، في حال طلب منا ذلك، لمراقبة الانتخابات والتأكد من انها تتم بشفافية”. وعن انفجار مرفأ بيروت، قال بوريل، “على السلطات اللبنانية ان تقوم في التحقيق بانفجار المرفأ وأن يصل التحقيق إلى نتائج بعد عام. لن نقدّم مساعدات أخرى إن لم تتشكل حكومة وتتم الإصلاحات المطلوبة”. وأضاف، “نؤكد عدم رغبتنا بتطبيق العقوبات وهذه الزيارة التي تحصل اليوم جزء من الجهود التي نذلها لنرى كيف يمكننا المساعدة”. ورداً على سؤال عن ادراج عون على لائحة العقوبات، قال بوريل “ليست مدعيا عاما ولست هنا لأوجّه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات وإجراءات العقوبات طويلة وتحتاج معلومات كثيرة، وهذه الزيارة هي زيارة صديق لفهم طبيعة المشاكل ولوضع حل لها”.إ وأضاف “في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار بشأن العقوبات وبحال تمّ فرضها فذلك بهدف تحفيز السياسيين إلى وضع حلول”.
