ميقاتي ودياب وسلامه في وثائق باندورا
تفاعلت قضية ورود اسماء شخصيات لبنانية مثل حسان دياب ونجيب ميقاتي ورياض سلامه في "وثائق باندورا".
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
قال رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب إنه تخلى عن أسهم في شركة كان على صلة بها ذُكرت في تسريب لوثائق مالية، ونفى ارتكاب أي مخالفات. وذكر بيان لمكتبه "أوردت بعض وسائل الإعلام نقلا عن ما يسمّى 'وثائق باندورا' أن الرئيس الدكتور حسان دياب تولى إدارة شركة ... وأنه يحمل ١٧ سهما من ملكيتها". وقال البيان إن دياب "شارك في تأسيس الشركة المذكورة في العام 2015 لكنها لم تقم بأي عمل منذ تأسيسها وإلى حين قدم استقالته منها وتنازل عن أسهمه فيها في العام 2019". وكانت درج، وهي منصة إخبارية لبنانية، واحدة من عدد من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت "وثائق باندورا"، وهي مجموعة من الوثائق المسربة التي يُزعم أنها تكشف عن معاملات خارجية تشمل شخصيات سياسية وتجارية عالمية. واستخدام شركات خارج الحدود ليس عملا مخالفا للقانون ولا دليلا على ارتكاب مخالفات من تلقاء نفسه، لكن المؤسسات الإخبارية التي نشرت الوثائق تلك قالت إن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تهدف إلى إخفاء معاملات عن جامعي الضرائب أو السلطات الأخرى. وذكرت درج أن شخصيات سياسية بارزة في لبنان، بينها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لها تعاملات في شركات خارجية. وتساءل البيان الصادر عن مكتب دياب الإعلامي "هل تأسيس هذه الشركة مخالف للقانون؟". وأضاف "إزاء هذا التزييف، يحتفظ الرئيس دياب بحقه في الادعاء ضد كل محاولة لتشويه سمعته". ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا دفع ثلاثة أرباع سكانه إلى الفقر وأفقد عملته المحلية 90 في المئة من قيمتها خلال العامين الماضيين. وحيل بين اللبنانيين وودائعهم الدولارية منذ عام 2019، كما مُنعوا من تحويل الأموال إلى الخارج على خلفية الأزمة. وأفادت درج بأن الشخصيات اللبنانية تصدرت الدول التي أسست شركات خارجية من خلال شركة ترايدنت تراست لخدمات الشركات. وإضافة إلى دياب وميقاتي، فإن الوثائق المسربة تضمنت معلومات مالية مرتبطة بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومصرفيين آخرين.
