الحكومة ستشتري القمح اللبناني
وافقت الحكومة على خطة لمشروع وطني يتعلق بالقمح والشعير.
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
أعلن وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان " المجلس وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرة الاولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز"، وقال: "نحتاج إرسال رسالة للفلاحين ان الحكومة تتعهد بأن تستلم كل انواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني". واكد ان "الحكومة تلتزم بهذا الامر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول ان تساعدنا، مفادها انه يمكننا أن نؤمن العام المقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليا". نشير الى ان السوق اللبناني يحتاج الى الحبوب والزيوت النباتية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية. وطمأن وزير الإقتصاد أمين سلام، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي". وأضاف: "السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنه قد ترتفع الأسعار". وقال: "نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي". واشار الى انه "بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طلب من وزارة الإقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أننا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيدوا بها من ناحية هوامش الربح".
