الغاء جلسة الكابيتال كونترول
تتفاعل قضية تشريه مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي قدمته الحكومة.
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
تم الغاء جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب. وكانت معلومات أشارت إلى أن رئيسي لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة ونوّاب تكتلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" لن يشاركوا في جلسة اللجان المشتركة. كما أشارت معلومات أخرى إلى أن كتلة المستقبل لن تشارك في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم التي تبحث قانون الكابيتال كونترول. غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… فعرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها. لكن اقراره بعد سنتين ونصف من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب بإلحاح قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا غرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر "تويتر": "أكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا، كما في السابق، لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين". أما النائب شامل روكز فكتب على "تويتر": "يستعجل مجلس النواب لصياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالي من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الامر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الاجنبية لضمان حقوق المودعين.أي كابيتال كونترول دون خطة تعافي اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر، ومعالجة سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف هو مرفوض!"
