عون لأهالي شهداء المرفأ: التزامي واضح بكشف الحقيقة كاملة
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اننا "لن ندخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسًا يؤسس لمستقبل أفضل".
الأربعاء ١٦ يوليو ٢٠٢٥
جاء موقف الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من أهالي شهداء المرفأ الذين تحدث باسمهم السيد وليم نون شاكرا رئيس الجمهورية على إٍستقباله، ومشددا على ان لا إنقسام بين اهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت. وقال: أن جرحى الإنفجار طالبوا أن نحمل معنا الى فخامتكم ملفهم أسوة بغيرهم، للحصول على بطاقة جريح لكل منهم، وان توليهم الدولة العناية اللازمة. واكد على "ان لدى أهالي الشهداء كامل الثقة بفخامتكم، ونشد على ايديكم، ونتمنى ان يوفقكم الله لتحقيق ما ذكرتموه في خطاب القسم، والذي اعطانا املا كبيرا للبقاء في لبنان. ونأمل ان يتم إحقاق الحق والوصول الى الحقيقة في عهدكم". وتحدث عدد من الأهالي الحاضرين، راوين معاناتهم منذ الانفجار، مطالبين بضرورة الاسراع في إحقاق الحق، "لأن التأخير في العدالة ليس بعدالة." و توجهوا الى الرئيس عون بالقول: "نستحلف فخامتكم الا تسمحوا ان تمر هذه القضية التي هي بحجم وطن من دون محاسبة. ولنتعلم ولو لمرة ان هناك ثقافة محاسبة في هذا البلد." الرئيس عون: ورد الرئيس عون، مرحبا بالوفد، معبرا عن تضامنه الكامل مع أهالي الشهداء، وعن مشاعر الحزن والأسى "لفقدانكم أحبتكم في هذه المأساة التي ألمت ببلدنا". وشدد على ان "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا للعمل على تحقيق العدالة" وقال:"ان التزامي واضح: كشف الحقيقة كاملة دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال. ولن ندخر جهدًا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون هذه المأساة درسًا يؤسس لمستقبل أفضل." وختم بالقول: "من الآن وصاعدا، القضاء سيأخذ مجراه، والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته". مسار التحقيق رفض القاضي غسان عويدات تبلّغ موعد جلسة استجوابه امام القاضي طارق بيطار في الـ21 من الشهر الحالي. في التفاصيل، وإنفاذا لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، بتاريخ 15 / 7 / 2025، تبلّغ القاضي غسان عويدات في منزله في بلدة شحيم موعد الجلسة المحددة بتاريخ 21 / 7 / 2025 أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت وتسلّم نسخة عن مذكرة التبليغ، فرفض التوقيع عليها واستلم نسخة عنها وصرح بأنه لن يوقع على ورقة التبليغ كونه لا يعترف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده وسلّم جوابه على ورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه، ضمّت الى مذكرة التبليغ. وجاء في ردّ عويدات: "حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة عملا بأحكام المادة 354 أ.م.ج وأحكام القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 أنت غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو اجراء فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها... فأنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم الباطل وتاريخ الجلسة من العدم. أما أنتم يا حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذي ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالخطأ الجسيم مغلوطة ومخالفة للقانون، قرارت ساحبة وسالبة لصلاحياتتكم فإنني أطلب اليكم تصيحي المسار والادعاء عليّ أصولا ومقاضاتي والادعاء على باقي القضاة الذين أجبرتموهم على المثول أمام جهة غير صالحة وذلك عملا بأحكام المواد 344 أ.م.ج وما يليها حرصا على العطالة واحتراما للمركز الذي أنتم عليه مؤتمنون وصونا لدولة القانون التي تنشدون".
