لبنان وسوريا يوقّعان اتفاق نقل السجناء المحكومين إلى بلدهم
وقّع لبنان وسوريا اليوم، في السرايا الحكومية في بيروت، الاتفاقية القضائية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
الجمعة ٠٦ فبراير ٢٠٢٦
حضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري. وبعد التوقيع، اعتبر متري أنّ "هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن ارادة سياسية مشتركة تقول إنّ العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادَل". وقال: "هذا الاتفاق أقر في مجلس الوزراء باجماع أعضائه وسنباشر بتنفيذه منذ صباح الغد". أضاف: "كل مل هو خير للبنان هو خير لسوريا والعكس صحيح وهذا الإتفاق هو أوّل خطوة على طريق معالجة ملف السجناء السوريين". وأشار متري إلى أن "الاتفاقية الموقعة تنص على تسليم محكومين على أن يكملوا محكومياتهم في بلدهم ونعتقد أننا سنتقدم بسرعة في ملفات أخرى وهذا الاتفاق يعبر عن إرادة لبنانية جامعة ودعمه رئيس الجمهورية". وقال: "نتعاون معًا وندرك أن البلدين أمام فرصة حقيقية ليقيما معا علاقة تختلف جذريًا عن العلاقات الماضية، علاقات ندية حيث لا أحد يتدخل بالشؤون الداخلية لكلا البلدين". وقال اللويس إنّ "ملف السجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتُشكّل أساساً للعمل المشترك بين البلدَين". وقال: "كان هناك إرادة سياسية حقيقية في معالجة هذا الموضوع الحساس، وتواصلت الإجتماعات بين الطرفين ونعمل على خطة زمنية لمعالجة ملفات من لم يشملهم هذا الإتفاق وفق الأطر القانونية". أضاف: "نتطلع الى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني وما تحقق اليوم ثمرة تعاون بنّاء يجسد عمق العلاقة بين البلدين".
